ناجي الشهابي: الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يضر حياة المواطنين

أكد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة النائب ناجي الشهابي أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إتاحة شريحة تمويل جديدة لمصر تمثل دعمًا مهمًا للاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، إلا أن أي إصلاح اقتصادي لا يجب أن يكون على حساب معيشة المواطنين.
وأشار الحزب إلى أن التمويل يمنح الدولة مساحة أوسع لمواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستكمال مسار التنمية، لكنه شدد على أن نجاح أي برنامج اقتصادي لا يقاس فقط بالمؤشرات المالية، بل بقدرته على حماية الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد الشهابي على رفض الحزب القاطع لأي إجراءات قد ترفع الأسعار أو تزيد معدلات التضخم أو تحمل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل سنوات صعبة من الضغوط الاقتصادية ولم يعد لديه هامش لتحمل أي تدهور جديد في مستوى المعيشة.
وأكد الحزب أن الاستقرار الاجتماعي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وأن أي إصلاح يفقد توازنه الاجتماعي يهدد استقرار الدولة الشامل، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا تقوم على الأرقام المجردة، بل على شعور المواطن بالأمان الاقتصادي والقدرة على تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة.
وأشار الشهابي إلى أن الدولة تمتلك الأدوات والإمكانات لتحقيق التوازن المالي دون اللجوء لإجراءات قاسية، من خلال تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح الحزب أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يجب أن يظل ضمن إطار الحفاظ على استقلال القرار الوطني، مع صياغة السياسات الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب أولًا، وليس مجرد تلبية شروط نظرية أو نماذج اقتصادية لا تتوافق مع الواقع الاجتماعي.
وأكد ناجي الشهابي، أن الهدف الأساسي من أي تمويل خارجي يجب أن يكون دعم الاستقرار الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن الدولة القوية هي التي توازن بين متطلبات الاقتصاد وحق المواطن في حياة كريمة وآمنة، مع التأكيد أن صون الكرامة المعيشية للمصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.